المجلس التشريعي بولاية جهاركهند  يقر بمشروع الحرية الدينية

أقر المجلس التشريعي بولاية جهارخند لمشروع الحرية الدينية عام 2017م. وهذا يهدف إلى منع التحويلات القسرية في الولاية. وسيقدم هذا المشروع إلى المحافظ، وبعد موافقته عليه سيتم تقديمه إلى الرئيس للموافقة عليه. وبينما أشاد أعضاء المجلس التشريعي للتحالف الديمقراطي الوطني بأنه تشريع كان ينبغي تنفيذه حينما أصبحت جهاركهند ولاية، فقد أشار أعضاء المعارضة إلى أن أحكام العقوبات موجودة في قانون الجزاء الهندي. ويشمل المشروع بندا ينص على الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 50000 روبية أو كليهما. وينص المشروع أيضا على أن الشخص الذي يتحول بطيب خاطره يجب عليه أن يبلغ نائب المفوض عن التفاصيل مثل الوقت والمكان والشخص الذي يدير إجراءات التحويل.