البرلمان المصري صادق على التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح سيسي بأن يبقى في السلطة حتى عام 2030

صادق البرلمان المصري على التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح سيسي بأن يبقى في السلطة حتى عام 2030. من المقرر أن تنتهي فترة حكم السيد سيسي في عام 2022 حين تنتهي ولايته الثانية المتألفة من أربع سنوات. لكن التعديلات التي من المحتم أن توضع في الاستفتاء خلال 30 يوما ستطول ولايته الحالية إلى ست سنوات وتسمح له أن يقف لولاية آخرى. إذ صادق أعضاء البرلمان تغيرات هائلة أخرى للدستور بما فيها سماح للعساكر بأكبر نفوذ في الحياة السياسية المصرية وكذلك منح أكبر السلطة للمستمر سيسي على القضاء.