بانک ذخیره هند نرخهای کلیدی را بلاتغییر حفظ کرد

کمیته سیاست مالی بانک ذخیره هند، 5مین بیانیه دوماهه سیاست خودرا منتشر ساخت. این کمیته برهبری دکتر اورجیت پاتل رئیس بانک ذخیره هندبرگذار شده بود. قابل ذکر است که بانک منیع به حفظ نرخها ازآن موقعیت تصمیم گرفته است. کمیته سیاست مالی نرخ وام دهی موسوم به رپو را بلاتغییر به 6% ونرخ وام دهی معکوس یا وام گیری رابه5.70% نگهداشته اما وی پیش بینی تورم برای قسمت باقیمانده سالِ مالی جاری را به 4.3 الی 4.7% افزایش داده است.
کمیته سیاست مالی درهند درمقابل پس منظر ترمیمی قانون مصوبه 1934 بانک ذخیرۀ هند بخاطر تشکیل یک مکانیسم قانونی و نهادی اعضای کمیته سیاست مالی جهت تصمیم نرخهای سیاست بجای اینکه رئیس بانک ذخیره هند بتنهایی تصمیم گیرد، تاسیس گردید. بعنوان قسمتی ازاین اصلاح عمدۀ نهادی در سیاست گذاری درشت در هند، امضا شده از سوی بانک ذخیرۀ هند و دولت هند نسبت به چارچوبِ جدید مالی، اهداف بانک مرکزی نیز مجدداً تحریر شدند. بعد از اصلاحات نهادی مذکور هدف تک بانک ذخیره هند مدیریت تثبیت قیمت است. بانک ذخیره هند از بدوِآن پیروی از برخورد شاخصِ چندتایی درمدیریت نرخ مبادله، شغل و رشد همراه با تورم را متوقف ساخت و به مبذول توجه به سوی هدف گیری کردن تورم پرداخت.
تصمیم کمیته سیاست مالی جهت حفظ موضع بی طرف سیاست مالی به 6% به علتی است که تورم بطور پایدار با مهارصوری4% تحت کنترل ماند و رشد اقتصادی را دوباره بدست آورد. در پس زمینه تدارکات متعدد اصلاحاتی دولت، شامل جی اس تی، پکاژ سرمایۀ مجدد بانک و بهبودی در درجه گذاری در آسودگی انجام تجارت، کمیته سیاست مالی پیش بینی رشد اقتصادی را حفظ نموده است که یک پیش بینی ارزش اضافی برناخالص یا جی وی اِ برای سال مالی 2018 به 6.7% بوده است. بانک ذخیرۀ هند درپنجمین بیانیۀ دوماهه سیاست مالی خود حاکیست که وانمود رشد اصلی جی وی اِ برای سال 2017-2018 از قطعنامه اکتبر به 6.7% حفظ شده است که خطرات بطور هموار متوازن شده که علی الرغم افزایش اخیر در نرخهای نفت جهانی می باشد. بانک ذخیره هند در پنجمین بیانیه دوماهه نیز درقبال افت مالی بعلت کاهش در درآمدات مالیاتِ مستقیم به سبب کاهش درنرخهای جی اس تی در موردِ 178 جنس کالا از 28% به 18%، عقب کشی فرعی عوارض گمرکی و وات برمحصولات نفتی و معافیت های وام کشاورزی از سوی چند ایالت هشدار داده است. بانک ذخیره هند خاطر نشان ساخت که افت مالی می تواند بروز دهندۀ تورم گردد.
گزارش کمیته سیاست مالی نیز تحولات دربازارهای مالی جهانی و فدرالِ ایالت متحده، بخصوص تمایلات درسهام را حین اتخاذ تصمیم جهت حفظ نرخها و موقعیت کنونی بخاطر اجتناب از “سر به هوا شدن” سرمایه به سوی کشورهای پیشرفته بعلت نرخ متفاوت بهره درنظر گرفته است.
اما نومیدی چند برسر تصمیم بانک ذخیره هند جهت حفظ بی طرفی درموضع سیاست دیده می شود که نظربرآن است که تقلیل نرخهای سیاست برای احیای تقاضای داخلی و تشویق سرمایه گذاری خصوصی جهت تسریع رشد اقتصادی حایز اهمیت می باشد.

نویسنده: دکتر لیکا اس چاکرابورتی
مترجم: شمس شیروانی